المياه..أوضح الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والريان أكثر من ٩٠% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، فيما تعتمد ٢١ دولة عربية على موارد مائية مشتركة ، كما أن أكثر من ٦٠% من المياه المتاحة تأتي من خارج المنطقة العربية، مما يؤكد على أهمية تحقيق التنمية المستدامة ، ويُبرز الحاجة الملحة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بقواعد القانون الدولي للمياه ، لاسيما ما يتعلق بالإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار .
وقد شارك الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم السبت الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٥ للعاصمة العراقية “بغداد” للمشاركة فى فعاليات “مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه” .
وفى كلمته بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة العراق الشقيقة على تنظيم هذا المؤتمر الناجح فى نسخته الخامسة والذي أصبح أحد المحافل العربية الهامة التى تهدف لدعم الجهود العربية المشتركة في ملف المياه
واضاف ان منطقتنا العربية تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه، نتيجة النمو السكاني السريع وارتفاع الطلب على المياه، وتغير المناخ، وتراجع كميات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى زيادة معدلات التصحر التي قد تتجاوز ٦٠% ، وتشير دراسة مشتركة صادرة عن اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) إلى أن العجز المائي في العالم العربي قد يصل إلى نحو ٢٦١ مليار متر مكعب بحلول عام ٢٠٣٠ ، إذا لم تُتخذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية .
وشدد على أنه وفي ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من تحديات متزايدة، فإن مصر تؤكد على رفضها التام لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، لما يُمثّله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان وللقانون الدولي،
كما تعرب مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تتعرض له البنية التحتية للمياه في قطاع غزة من تدمير ممنهج، الأمر الذي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُهدد الأمن المائي لملايين المدنيين، فالمياه ليست فقط موردًا ماديًا، بل حق إنساني أصيل، ويجب ألا تُستخدم كوسيلة للابتزاز أو الصراع، بل كجسر للتعاون والسلام .
واكد الدكتور سويلم أن مواجهة تحديات المياه في منطقتنا العربية يتطلب التوسع في وضع حلول بديلة ومبتكرة، تشمل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة للطاقة، بما يدعم أنماطًا زراعية تتكيف مع شح الموارد المائية وتحقق أعلى عائد اقتصادي .