ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطـلاق خدمات الجيـل الخامس لشركات المحمول في مصر، والتي حضرها عدد من الوزراء، ومحافظ الجيزة، وعدد من الوزراء السابقين للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجموعة من كبار المسئولين، ومسئولي الأجهزة المختصة بقطاع الاتصالات في مصر، ورؤساء وممثلي شركات المحمول في مصر.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصريةُ، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجيةً واضحة لبناء “مصر الرقمية”، انطلاقا من إيمان الدولة العميق بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد الذي ينضم إلى القطاعات الاقتصادية التقليدية الثلاثة (الزراعة، والصناعة، والسياحة) ليكون محركًا رئيسيًا لقاطرة التنمية الاقتصادية في الدولة، ويتحول من قطاعٍ خدميٍ فحسب، إلى قطاعٍ خدميٍ إنتاجيٍ يُسهم في تحقيق نهضة اقتصادية ومعرفية لمصر.
وأكد رئيس الوزراء أن تأكيد فخامة السيد الرئيس على هذا التوجه جليًا جاء في سياق كلمة سابقة أكد سيادته خلالها أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الجدير بالانضمام للقطاعات الإنتاجية الأخرى لزيادة الإنتاج وفرص العمل والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
قال رئيس مجلس الوزراء: لقد بات من المؤكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين؛ ليس فقط لكونه من أسرع القطاعات نموًا، بل لأنه من أكثرها تأثيرًا في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الحديث، وإحداث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، وإنتاج المعرفة، وتطوير التعليم، والرعاية الصحية، والإدارة الحكومية،
مضيفا أنه من هذا المُنطلق، كنتُ أتابع عن كثب الجهود الحثيثة لمنح تراخيص الجيل الخامس لشركات المحمول بمصر وخطة إطلاق خدمات الجيل الخامس، اتساقاً مع رؤية الدولة لتطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمواطنين والمؤسسات في مصر، وكذلك بناء بيئة جاذبة للاستثمار، فلذلك حرصتُ على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لمنح تراخيص الجيل الخامس في عام 2024، وتذليل مختلف التحديات لمنح التراخيص لباقي المشغلين خلال العام باستثمارات بلغت نحو 700 مليون دولار، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تأتي لتبرهن على قدرة الدولة على تهيئة مناخٍ جاذبٍ للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة التركيز على بناء المزيد من الكوادر البشرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أحدث المبادرات الحكومية في هذا الشأن وهي مبادرة “الرواد الرقميون” التي تُقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتُنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية لتدريب 12 ألف شاب وفتاة سنوياً من مختلف أنحاء الجمهورية في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة، وغيرها من العلوم التي تؤهل شبابنا لتحويل مسارهم المهني نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها لهذا القطاع بكل ما يلزم، سـواء من حيث البنية التحتية، أو التشريعات، أو التدريـب، أو الشراكات الدولية، فنحن ملتزمون بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، داعيا جميع شركاء القطاع الخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من هذه الإرادة الحكومية الصادقة لدعم تنمية هذا القطاع، وضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والاعتماد على العقول المصرية.