شركات مصرية وروسية تشارك فى إجتماع اللجنة المصرية الروسية

شارك المهندس حسن الخطيب #وزير الاستثمار والتجارة الخارجية# على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة خلال الفترة من ١٢ – ١٤ مايو الجاري، باجتماع مائدة مستديرة موسع ضم رؤساء عدد من كبرى #الشركات# والمجموعات الروسية العاملة في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة شملت قطاعات النقل والكيماويات والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية وصناعة السفن وكبرى مجموعات ##السلاسل التجارية#.

وقد تضمنت #الشركات# المشاركة في الاجتماع تلك التي ترغب في بحث الشراكات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة مع مصر، وكذا الشركات التي ترغب في توسيع وتطوير أنشطتها الحالية في السوق المصري .

وقد عرض الوزير تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات جديدة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.

وقد تم تحديد نقاط اتصال في وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية بشكل فوري لبدء متابعة نتائج اجتماع الوزير مع الشركات الروسية وتذليل أية عقبات تجاه أنشطتها المستهدفة في مصر.

وعقب اللقاء الموسع مع ممثلي مجتمع الأعمال الروسي، عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من مسؤولي الشركات الروسية في مجالات تكنولوجية وتجارية ولوجيستية لمناقشة خطط توسعها المستهدفة في السوق المصري في أقرب وقت ممكن.

ونوه «الخطيب» إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية تمثل إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرا إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.

وقال الوزير إن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.

وأكد «الخطيب» أن #مناخ الاستثمار في مصر #قد شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

وأكد «الخطيب» على ثقته بأن تعزيز العمل المشترك على المستوى الحكومي عبر اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين هي الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما تمثله من أرضية مشتركة للتعاون البنَاء بين الجانبين في مختلف القطاعات لتحقيق المنفعة المشتركة.